حضر اثنا عشر ناشطًا من منظمات المجتمع المدني من مختلف أنحاء العراق إفطارًا غير رسمي بتاريخ 10 كانون الأول 2025، تنظمه السفارة التشيكية في بغداد سنويًا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وشملت المنظمات المشاركة، حسب الترتيب الابجدي: مؤسسة الفردوس للنساء، منظمة اسودا لمناهضة العنف ضد المرأة، مؤسسة تراث بابل للتعليم والتنمية، جمعية نساء بغداد، منظمة الجبايش للسياحة البيئية، منظمة ايسن لحقوق الانسان، شبكة نساء العراق، مركز مترو لحرية الرأي والتعبير، منظمة الصفاء للتنمية وحقوق الانسان، منظمة سما للدعم النفسي وحقوق الانسان، منظمة تواصل لتمكين الشباب، ومنظمة طيبة للإغاثة والتنمية.

وحضر النقاش أعضاء من عدة بعثات دبلوماسية في بغداد.

 

ناقش المشاركون الوضع في البلد، وإنجازات الفترة الماضية، فضلًا عن الاحتياجات الملحة. اتفقوا على النقاط التالية، التي يرون أنها تتطلب مزيدًا من الاهتمام من الحكومة العراقية الجديدة التي ستتولى السلطة بعد انتخابات عام 2025:

 

1. الاحترام الفعلي لحرية التعبير وحمايتها، وتطبيق القوانين القائمة ذات الصلة، من دون فرض قيود تعسفية من خلال تشريعات جديدة. بالتوازي مع ذلك، التعريف القانوني لخطاب الكراهية وتجريمه.
2.  جميع السلطات الحكومية والأجهزة الأمنية، بما في ذلك وسائل الإعلام المستقلة، ان تضمن تمكين منظمات المجتمع المدني من العمل بحرية واستقلالية وفقًا للدستور العراقي. وضمان عدم تعرض الناشطين والصحفيين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي للتهديدات أو الانتقام من قبل السلطات لمجرد التعبير عن آراء نقدية.
3. الاعتراف بالوضع الإشكالي للمرأة العراقية عمومًا، بما في ذلك حالات العنف والترهيب والاستهداف بخطاب الكراهية والتشهير. مع ضرورة إصدار بيان علني يرفض هذه العدائية رفضًا قاطعًا. دعم المشاركة العامة الحقيقية للمرأة على قدم المساواة مع الرجل، بما يفوق شغل حصص النساء التي يحددها القانون، ودعم مقترح قانون الحماية من العنف الاسري.
4.  اتخاذ خطوات لمكافحة انتهاكات حقوق السجناء، ولا سيما النساء والفتيات.
5.  إطلاق مبادرات للتواصل العام تهدف إلى الحد من الوصمة الاجتماعية المرتبطة بقضايا الصحة النفسية.
6. التركيز على تحسين التعليم، فهو ليس حق من حقوق الإنسان فحسب، وانما حجر الزاوية لازدهار العراق واستقراره في المستقبل.
7. العمل على ضمان توفير المياه النظيفة لجميع السكان. فقد بدأت ظاهرة الجفاف المتزايدة تؤدي بالفعل إلى نزوح جماعي للسكان داخل العراق.
8.  العمل بفعالية مع لجنة حقوق الإنسان في البرلمان لتحسين التشريعات العراقية في مجالات حقوق الإنسان والحقوق المدنية والبيئية.
9.  اعتبار منظمات المجتمع المدني شركاء، حتى وإن عبّرت عن انتقادات، مع إنشاء منصة حكومية للحوار المباشر معها.