وقد قبل عدد من الشخصيات من المجتمع المدني العراقي دعوة السفير يان شناودوف، وتمكن خمسة منهم من الحضور. تشرفت السفارة باستضافة السيدة هناء ادور من شبكة النساء العراقيات  والسيدة سحر جبار من منظمة تواصل لتمكين الشباب، والسيد عصام الجبوري من منظمة الباسقات للإغاثة والتنمية، والسيدة انسام سلمان من منظمة ايسن لحقوق الإنسان، والسيد عصام نواف من مؤسسة اعالي الفرات. كما شاركت السيدة كلوديا سبينيلي من وفد الاتحاد الأوروبي، حيث ساعدت في التحضيرات. وتتقدم السفارة بالشكر الجزيل لجميع المشاركين على مساهماتهم القيمة.

 

وتضمنت مواضيع المناقشة وضع الفئات الاجتماعية الضعيفة في العراق، سواء الأقليات أو شرائح سكانية كبيرة مثل النساء والأطفال. وذكر المشاركون أن عمل النشطاء والمؤثرين وممثلي المجتمع المدني الذين يسلطون الضوء على القضايا القائمة في المجتمع، يتعرضون أحيانًا لحملات تشهير أو تهديد - في بعض الأحيان خطاب كراهية وحرب قانونية (على سبيل المثال التقاضي بتهمة التشهير) والتهديدات المباشرة للسلامة والأمن الشخصي (مع العديد من حالات القتل الفعلية). كما برز موضوع التعديل المثير للجدل لقانون الأحوال الشخصية العراقي الجاري بشكل بارز في المناقشات.

 

وقد طرحت العديد من الملاحظات والاستنتاجات  للاجتماع:

 

1- هناك حالة من "الأزمة المزمنة"، التي تتسم بتقديم المشاكل عمدا دون حلول، والفساد، وثقافة الإفلات من العقاب، وعلامات الفشل النظامي.

2- إن منظمات حقوق الإنسان بحاجة إلى العمل بطريقة موحدة ومنسقة من أجل حماية نفسها وأعضائها.

3- إن الطريق إلى ضمان حقوق الإنسان للجميع بشكل كاف، طويل وصعب، حيث يتعثر التقدم في كثير من الأحيان بسبب الانتكاسات الجزئية. إن دعم المجتمع الدولي مهم، على الرغم من أنه يُنظر إليه في بعض الأحيان على أنه قريب من صناع القرار السياسي.

4- كما ينبغي للعراق أن يتطلع إلى الخارج بحثا عن الإلهام بشأن الحلول الجيدة. وينبغي تشجيع المزيد من الاتصالات والمناقشات مع البلدان الديمقراطية الليبرالية.

5- على المجتمع الدولي أن يشارك في القضايا الاجتماعية في العراق. ويجب أن يكون على اتصال بالحكومة بشأن هذه المسائل، وأن يتواصل علناً، وأن يدعم عمل المجتمع المدني الذي يدعو إلى الحلول والتغييرات الإيجابية.