وعلى الرغم من أن الإعلان ليس وثيقة ملزمة، إلا أنه ألهم أكثر من 60 ميثاقا لحقوق الإنسان تشكل معًا معيارًا دوليًا لحقوق الإنسان.
واليوم، فإن الموافقة العامة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في الإعلان تزيد من
قوة هذا الإعلان وتؤكد على أهمية حقوق الإنسان في حياتنا اليومية.

تنتهك حقوق الإنسان في العديد من دول العالم: تخويف الصحفيين، وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان، والسجن لأسباب سياسية،
وتعذيب السجناء أو تنفيذ عقوبة الإعدام. هذه الأمثلة وغيرها الكثير هي السبب وراء العمل المنهجي الذي تقوم به وزارة خارجية
الجمهورية التشيكية في مجال حقوق الإنسان. إن سياسة التعزيز النشط لمبادئ الديمقراطية وحماية وتطوير حقوق الإنسان وسيادة القانون
هي إحدى الركائز الأساسية للسياسة الخارجية التشيكية. لدى وزارة الخارجية التشيكية أداة للتمويل تسمى برنامج تعزيز المرحلة
الانتقالية. يهدف هذا البرنامج إلى دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك باستخدام تجربة جمهورية التشيك في التحول الاجتماعي
والتحول الديمقراطي في البلاد. يتم تنفيذ المشاريع ضمن المرحلة الانتقالية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني التشيكية وشركائها
المحليين، مما يؤكد أهمية المجتمع المدني في عمليات التحول الديمقراطي.

تُمنح جائزة فاتسلاف هافيل لحقوق الإنسان كل عام من قبل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بالشراكة مع الحكومة التشيكية ومكتبة
فاتسلاف هافيل ومؤسسة شارتا 77 لمكافأة جهود المجتمع المدني المتميزة في الدفاع عن حقوق الإنسان في أوروبا وخارجها. .